10 سایت مرجع خبر برای معامله گران فارکس

<p>بایزید مردوخی در گفتگو با «انتخاب» با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۹، گفت: ما اگر بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را درست بررسی و ارزیابی کنید میبایست این مشکلات را در اعصار و زمانهای مختلف بررسی کنیم. اولین قدم در این مساله آن است که علل این مشکلات و مسائل را بررسی کنیم. ما اگر اعتقاد داریم که شرایط اقتصادی ایران بد است باید بدانیم که علل این مشکلات چیست و در جهت حل آن مشکلات بربیاییم. این کارشناس اقتصادی افزود: اولین علت عمده در بروز و ظهور مشکلات اقتصادی، موانعی است که در عرصه جهانی برای ایران ایجاد میشود. وی ادامه داد: دومین علت عمده در مشکلات اقتصادی کشور، همان مسالهای است که من آن را «نظام تدبیر آشفته» نامیدم. این نظام تدبیر آشفته وقتی با مشکلات جهانی هم ادغام شود منجر به یک وضعیت بدتری برای اقتصاد کشور میشود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چه شرایطی خواهد داشت، گفت: من اهل پیش بینی نیستم. چراکه برای تصویر کردن شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ باید یک سری «اما» و «اگر» را در نظر گرفت و طبق آن احتمالات یک سری پیشنهادات را مطرح کرد که قطعا خیلی منطقی به نظر نمیرسد. یکی از همین احتمالات مساله برجام است که اگر احیا شود یا نشود، شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ولی من تمایلی به این موضوع ندارم که بخواهم این احتمالات و، اما و اگرها را طرح کنم.</p><p>ژنرال عسیری در جلسه ای در ریاض در مارس ۲۰۱۷، برای برنامهریزی انجام عملیاتهای اطلاعاتی با هدف تخریب اقتصاد ایران، با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری دولت سعودی با چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه حضور داشتهاست. در شهریور ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی گفت اقتصاد کشور طی بهار سال ۱۳۹۹، نسبت به بهار پارسال ۳٫۵ درصد کوچکتر شدهاست. گروه خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد با رشد منفی ۳٫۵ درصدی مواجه بوده، گروه صنایع و معادن رشد منفی ۴٫۴ درصدی و گروه کشاورزی نیز رشدی منفی ۰٫۱ درصدی داشتهاست. در زیرگروه بخش صنعت و معدن، بخش استخراج نفت و گاز در بهار سال جاری رشد منفی ۱۴٫۳ درصدی داشتهاست. بهار پارسال نیز این بخش نسبت به بهار سال ۹۷ رشد منفی ۳۵ درصدی داشت. تولید نفت ایران بنابر آمارهای اوپک طی دو سال گذشته نصف شده و به ۱٫۹ میلیون بشکه در روز رسیدهاست. روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، شرکت اطلاعات کالا، کپلر، طی اطلاعاتی که به رادیو فردا داد، میگوید متوسط صادرات نفت ایران در هشت ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه ۲۸۷ هزار بشکه بودهاست.
فیسبوک
با وجود اقدامات اجتماعی دولت برای کاهش فشارها، فقدان هدفگذاری دقیق و شاخصسازی تورمی، تاثیر این حمایتهای اجتماعی را کم رنگ نزولی است. بهطور ویژه، تغییرات اقلیمی، کاهش حجم سالانه باران و افزایش بیسابقه دما، باعث انقباض صنایع مختلف و بهخصوص بخش کشاورزی شده است. اقتصاد ایران از یک رکود اقتصادی دو ساله شدید بازگشته است. بهبود وضعیت اقتصادی در صنعت نفت و بخش خدماتی (11.7 و 6.5 درصد، بهترتیب)، همراه با بازگشت به فعالیتهای بینالمللی و ملی، پس از همهگیری کرونا، صعودی 5 درصدی در رشد سالانه را برای ایران رقم زده است. با وجود این، بخش کشاورزی همچنان تحت فشار است و سال گذشته، 2.1 درصد بیشتر نزول کرده است. دلیل اصلی این انقباض در فعالیتهای بخش کشاورزی در ایران، خشکسالیهای طولانی و نیاز بخش انرژی به تامین برق بوده است. در قسمت تقاضا، رشد 3.4 درصدی در مصرف همزمان با رشد GDP کشور به رقمهایی نزدیک به وضعیتِ قبل از همهگیری بوده است. میزان واردات کالا به کشور 25.5 درصد رشد نشان میدهد و این عدد برای بخش صادرات 5.2 درصد است.</p><p>هرچند این وعده، آرزوی هر ایرانی است، اما باید دید منظور دقیقا چیست؟ آیا منظور این است که تورم تکرقمی میشود یا برای مثال به 35 یا 40 درصد میرسد؟ اما اینکه گفته شده قرار است این هدف در ظرف دو سال محقق شود، به نظر من اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد! مگر اینکه روابط ما با دنیا بهگونهای تنظیم شود که بتوانیم مقادیر زیادی نفت و گاز بفروشیم، در این صورت است که میتوانیم تورم را به میزان زیادی کاهش دهیم، اما این امر هم در صورت وقوع، موقتی خواهد بود. یعنی، اقتصادی که رشد و تورم آن به نفت وابسته است، حکایتش این است که نفت با اقتصاد بینالمللی پیوند مستحکمتر و بیشتری دارد تا با اقتصاد داخلی. در شرایطی میتوان گفت که نرخ تورم منطقی میشود که ظرفیت تولید به داخل مربوط شود و بالا یا پایین رفتن قیمت نفت روی آن اثر نداشته باشد. در شرایط ما در حالی تورم ظرف دو سال کاهش مییابد که درآمد نفتی داشته باشیم.</p>
<p>می توان اذعان کرد که بخش از رشد های مثبتی که در سال 1400 و امسال شاهد آن بودیم به علت کاهش شدید حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال های 97، 98 و 99 بوده است. برای انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی پاییز که دقیقا در برهه زمانی اعتراضات بوده، بایستی حداقل تا اواسط اسفند ماه صبر کرد. اما بررسی روند های رشد اقتصادی نشان داد که این شاخص در مدار نزولی قرار داشته و حتی در تابستان که قبل از آغاز نا آرامی ها بوده، شاهد کند شدن رشد و رونق اقتصادی در کشور بودهایم. تورم سالانه در نیمه دوم سال گذشته در روندی نزولی از 45 درصد در مهر ماه به 40 درصد در پایان سال رسید. این روند در سال جاری نیز ادامه یافت و در اردیبهشت عدد 38.7 درصد را به ثبت رساند. همچنین میانگین تورم ماهانه در شش ماه نخست امسال که کاملا قبل از شروع اعتراضان بوده 4.6 درصد برآورد شده، این در حالیست که میانگین تورم نیمه نخست سال گذشته 2.8 درصد بوده است.</p>